وأعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين”، مبرزا أن “القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية”.

وكان زعيم حزب ” الكتاب” قد سارع إلى شن هجوم حاد على نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، والتي حصل فيها حزبه على مقعدين فقط، حيث أكد على وجود حالات عديدة تفيد استخدام المال بطريقة مفرطة في الغرف ومجالس الجماعات والجهات، حددها في نسبة تناهز 70 بالمائة.

وتساءل بنعبد الله بالقول “كيف يمكن للمغرب أن يستمر في قبول وضعية من هذا النوع، مشيرا إلى الغرفة الثانية المكونة في غالبها من منتخبين لجئوا إلى شراء ذمم المصوتين باستخدام المال، قبل أن ينتقد أداء مجلس المستشارين باعتباره تثقل الهرم المؤسساتي بالمغرب”.

ودعا القائد الحزبي ذاته إلى حذف الغرفة الثانية، والعودة بذلك إلى ما يمكن أن يعطي للبلاد نظاما مؤسساتيا يقوم على غرفة واحدة، هي مجلس النواب، باعتبار أنها تعتمد على التصويت المباشر، والإرادة الحرة للمواطنين، وليس على ما يسمى الناخبين الكبار، الذين رأينا ك