تيلي بريس

طرح نواب برلمانيون في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والمخصص لإنهاء دراسة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، مسألة الدعم الخارجي الذي تتلقاه الجمعيات المغربية.

قال احد المسؤولين أن 184 ألف جمعية تنشط في المملكة موزعة بين الجمعيات العادية و ذات المنفعة العامة و الأجنبية.

و طالب ، بإحداث جهة خاصة للإشراف على هذه الجمعيات و مراقبة التمويلات التي تتلقاها من الخارج.

و ذكر أن التوصيات حول المنظمات غير الهادفة للربح تطرقت إلى الفراغات و البياضات التي يعاني منها النص القانوني الذي ينظم العمل الجمعوي.