تيلي بريس

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تفاصيل انتصار مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب للنساء في اللائحة الوطنية، بتخصيصه ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية المتنافس حولها والذي أبعد الشباب عن المؤسسة البرلمانية.

وأكد لفتيت، ضمن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الأربعاء لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات استعدادا لاستحقاقات 2021، أن الوزارة لم تخير النساء على الشباب، بالقول: “دعمنا النساء ولكن ليس ضد الشباب؛ لأن الهدف هو الرفع من مشاركة النساء”.

وقال وزير الداخلية “إن ما جاء في المشروع الحكومي هو استجابة للمطالب المطروح من طرف الأحزاب السياسية”، مضيفا: “لسنا ضد الشباب أو المرأة بل هي بضاعتكم ردت إليكم، ولكم واسع النظر”.

وأكد لفتيت أن من حق البرلمان أن يعدل ما يراه مناسبا؛ لكن مع احترام العديد من المبادئ الدستورية، ومنها السعي نحو المناصفة باعتباره غاية، مشيرا إلى أن “مطلب رفع التمثيلية للنساء والشباب والأطر والكفاءات ومغاربة العالم يجعلنا أمام معادلة رياضية يصعب حلها، خصوصا أنه لا يمكن الرفع من عدد النواب”.

ودعا المسؤول الحكومي من يتوفر على حل أن يقدمه إلى الوزارة؛ لأنه “زيد الما زيد الدقيق”، معتبرا أن “هذا ليس مبررا لعدم البحث عن حلول متوافق عليها لضمان تمثيلية أكبر عدد من الفئات، وهو ما يتطلب عملا مشتركا يراعي الأولويات”.

وأكد لفتيت أن الهدف في الانتخابات المقبلة من كل هذه الإجراءات هو الوصول إلى 25 في المائة كتمثيلية للنساء، وهو ما يعتبر بعيدا عن المناصفة، متسائلا بخصوص الشباب إن كانت 40 سنة تعتبر شبابا، لأن “30 في المائة من البرلمانيين اليوم أقل من 45 سنة”.

ونص المشروع الحكومي على أنه “يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية”، و”تخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء”.

وفي الوقت الذي أعلن فيه مشروع القانون أن اللائحة الجهوية لا تحول دون حق النساء في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، اشترط أن تكون مرشحتا اللوائح الجهوية الأوليتان من النساء، ما سيجعل من وصول الشباب إلى البرلمان أمر صعبا إن لم يكن مستحيلا.

وجاء في مشروع القانون الحكومي أن مجلس النواب يتألف “من 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية”، محددا للدار البيضاء 12 مقعدا، و10 مقاعد لكل من فاس مكناس والرباط سلا ومراكش أسفي، و8 مقاعد لطنجة تطوان، و7 مقاعد لكل من الشرق وبني ملال وسوس، و6 مقاعد لدرعة، و5 مقاعد لكلميم والعيون، و3 مقاعد للداخلة.