عبد الهادي أباضة
صفيح ساخن يعيشه هذه الأيام المجلس الجماعي سيدي محمد بن رحال اولاد بوزيري بإقليم سطات، بعد اتساع دائرة الاحتجاج والغضب على أصحاب التسيير المحلي ، والذي كانت أولى شرارته انطلقت مع اعضاء الجماعة المعارض ال 11 الذي قدمو استقالتهم من المجلس لتعاد الانتخابات التكميلية بالمنطقة ، قبل أن تضطر أغلبية مستشاري المجلس رفع راية العصيان ضد رئيس الجماعي المنفرد بالقرارات الغير المرضية للمصحة العامة بالمنطقة .
ومن المتوقع أن يؤثر قرار المستشارة بصفتها الخليفة الثاني للرئيس بالاستقالة على استقرار المجلس القروي لجماعة اولاد بوزيري ، حيث ارتفع عدد أعضاء جناح المعارضة الى 10 أعضاء من أصل 17 عضوا .
وقالت المستشارة في بيان الإستقالة الذي تتوفر تيلي بريس على نسخة منه، قررت الاستقالة من منصبي كخليفة ثاني للرئيس طبقا لأحكام و فصول القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بنتظيم الجماعات الترابية .
وأضافت أنها تشعر بالقلق مما سببه بعدم الإهتمام بمطالب الساكنة وفقا للميثاق التعاقدي كناخبين و منتخبين ، و هو ما يتنافى و ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يحث عليه في كل مناسبة .
واضافت المصادر أن ضعف التنسيق و إنعدام الإنسجام بين مكونات المكتب المسير للجماعة ، مع تسجيل حالات من التعالى و التجاوز المعيب للقانون ، ناهيك عن غياب تصور و مخطط تشاركي بين مختلف مكونات المجلس من شأنه أن يقدم الخدمات المرجوة لساكنة الجماعة و ينمي الموارد المالية و البشرية للجماعة ، كلها عوامل جعلتها تقدم على تقديم إستقالتها لتلتحق بالمعارضة التي اصبحت تتوفر على اغلبية ب 10 اعضاء مقابل 7.
اخيرا انتهاء الصلاحية للمجلس القروي سيدي محمد بن رحال اولاد بوزيري .