الدار البيضاء…تغريم مصحة ب 14 مليون بسبب نسيان “فوطة” في رحم مريضة

28 نوفمبر 2020 - 8:04 م

تيلي بريس

قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء، في إحدى القضايا المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، بتحميل دكتور، ومصحة بالدار البيضاء، تعويضا قدره 140 ألف درهم، لفائدة مريضة، بسبب نسيان “فوطة” في رحمها خلال توليدها قيصريا، التعويض كان تضامنا بينهما، حيث حملتهما كامل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمدعية، مع إحلال شركتي التأمين محل مؤمنيهما في الأداء، إلى حدود ثلث المبلغ المحكوم به.

 

مأساة حقيقية قد تعترض بعض الأمهات خلال ولادتهن بسبب الإهمال، وقضية اليوم، واحدة من عدد من القضايا التي وصلت المحاكم، قلبت فرحة أسرة إلى معاناة حقيقية، وذابت الفرحة بالمولود الجديد، وسط آلام ومتاعب الأم الصحية.

 

كانت مريم تتابع حملها في عيادة طبيب متخصص في طب النساء والتوليد، إلا أنه في يوم، وبعد فحص معمق، صرح لها بضرورة الولوج إلى إحدى المصحات بالبيضاء، هناك تم إجراء تخدير جزئي لها عن طريق الحقن على مستوى فقرة الظهر، بالرغم من آلام المخاض الي كانت تعاني منه.

 

فشلت العملية حسب ما صرح به الطبيب المعالج لـ”مريم”، ولم يمتد مفعول المخدر للرجل اليمنى، وبالرغم من إعلام طبيب التخدير بهذا الأمر، لم يعر المسألة أي اهتمام، فيما بادر الطبيب الذي كان يعلجها إلى إجراء عملية قيصرية بصفة مستعجلة على اعتبار أن الجنين يوجد في وضعية خطيرة، بسبب ابتلاعه لسائل الرحم.

 

تم إجراء العملية، وحين استيقظت مريم شعرت بآلام قوية في الجانب الأيمن من البطن، وقد أشعرت الدكتور بلك، ولم يعرها أي اهتمام، بل اتهما بالمبالغة دون إجراء أي فحص لمعرفة أسباب هذه الآلام، ولم يعاود زيارتها إلا في اليوم الأخير بإقامتها بالمصحة.

 

وكُتب لها عن الخروج في محاولة مبطنة منه، قصد التخلص من هذه الحالة، وقصد التمكن من السفر، حيث أمضت أربعة أيام في المصحة دون أن يزورها ويفحصها، إنما أعطى تعليماتها لمنحها جرعات من دواء المورفين.

 

عند خروج مريم من المصحة، تضاعت آلامها يوما بعد يوم، وأمام هذه الوضعية قررت عائلتها إعادة فحصها وإخضاعها للأشعة بمصحة أخرى، وهناك كانت المفاجأة، حيث تم اكتشاف وجود جسم غريب على مستوى تجويف البطن بالجانب الأيمن مما ساتلزم إدخالها للمصحة بشكل اسعجالي من أجل إزالته، حيث ظهر وجود “فوطة” تم تركها سهوا في رحم العارضة أثناء العملية القيصرية مما تسبب في التهابات على مستوى منطقة الحوض.

 

بعد إجراء العملية الثانية، تعذر تواصل مريم مع رضيعها، والاعتناء به، وصارت غير قادرة على إرضاعه والاهتمام به، حيث صارت تعاني من التهاب مزمن من شأنه أن يؤثر على أي محاولة ثانية للحمل مستقبلا.

 

لجأت مريم إلى القضاء، وطالبت بتعويضها عن الأضرار التي تسببت فيها المصحة والطبيب المعالج لها، وارتأت المحكمة بعد المذكرات التي أدلى بها دفاع مريم، والمذكرات الجوابية، أن المدعى عليهم يتحملون كامل المسؤولية، حيث المسؤولية الطبية ثابتة في حقهم، حسب ما كشفت عنه الخبرات الطبية المدلى بها.

 

وهكذا، حمل القضاء الطبيب الأخصائي، والمصحة، المسؤولية عن الأضرار المادية والبدنية والنفسية التي لحقت بالمدعية، وما تكبدته من مصاريف مادية للعلاج وإجراء العملية الثانية..مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأضرار وقتية، حيث لم يثبت التقرير الطبي أن الخطأ المذكور، أسفر عن التهاب بجسمها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *