أسد ترونس بريس /////////////
في كل اقليم تجد شرذمة من المرتزقة وسماسرة الانتخابات يديرون الشأن المحلي كما تدار مقاهي الأسواق الأسبوعية وأقصد الرؤساء المتسلطين الذين لا مستوى علمي ولا تقافي لهم . وهم الذين لا يريدون بالطبع أن تكون عليهم وصاية من وزارة الداخلية “باش ميبانش كلخهم وجهلهم” ولكي ينهبوا كما يشاؤون ويخدمون مصالحهم الخاصة، في حين أن رٸيس الجماعة يجب أن يكون مثقفا يتوفر على مستوى علمي دوكتوراه أو إجازة ومؤهلات تمكنه من تدبير الشان المحلي ” ماشي قهواجي ولا شفناج ولا سكليس ولا سمسار أو خياط تقليدي” هو الذي سيرسم ويخطط ويفكر أو يحل مشاكل الجماعة وساكنتها “وهو ميقدر يحل حتى السنسلة ديال سروالو” كيفاش نتسناو بحال هادا يخدم الجماعة.. ويشتكي هنا وهناك رؤساء كهذا من رجال السلطة لا يريدون وصاية، لو لم تكن وصاية الداخلية لأكل كل رٸيس الأخضر واليابس هو ونوابه , يجب سحب التفويض من نواب الرٸيس. تخليق العمل الجماعي رهين بأبعاد نواب الرئيس على الإدارة وعن الإمضاء كيفما كان المستشار، وذاك بحصر التفويض لمدير المصالح في الإمضاء وفي مجال التسيير الإداري، كذا الحالة المدنية وتصحيح الامضاءات. وتكليف المهندس المعماري بكل ما يتعلق بالتعمير والأشغال . لكون الخروقات والتجاوزات التي تقع داخل الجماعات أبطالها هم نواب الرؤساء والأعضاء الذين يتدخلون في عمل الموظفين.
توجد جماعات بالمملكة أسند التفويض فيها لمدراء المصالح ولبعض الأطر الإدارية ولم تسجل أية حالة تجاوز . وبالرجوع إلى القانون الحالي الذي ابعد المستشارين من التدبير يتضح مدى جدوى وفعالية هذا الاقتراح ما دامت مسودة القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجماعات الترابية يصب في اتجاه منح الولاة والعمال كامل الصلاحيات في إقالة او توجيه رؤساء الجماعات، وسيكون المغرب بهذا خرق عدة مراحل وذهب بعيدا في الممارسة الديموقراطية، وجلالة الملك في هذه الحالة سيكون مطالب بإلغاء الدستور والاستغناء عنه لأنه لم يحترم من طرف المنتخبين وبالأخص بعض رؤساء الجماعات الذين تألقوا في نهب المال العام علما أن مدة ست سنوات كافية للنهب دون حسيب أورقيب، أورام خبيتة يجب استٸصالها وأقصد بالأورام الخبيثة بعض المنتخبين الجهل الدين يأتون من البوادي ويشترون الدمم ويصبح كل راعي رٸيس أو مستشار يقرر مصير المهندسين والأطباء والمحامون والأساتذة الجامعيين التابعين لنفوذه كرٸيس جماعة ، يجب منع هؤلاء الرؤساء الأميين من الترشح للانتخابات لأنهم لايتقنون سوى النهب التصفيق في المناسبات الرسمية وادلال الموظفين كل رٸيس جماعة يتعامل مع الموظفين كأن الجماعة ضيعة حفظها في اسمه. والمسؤولية تتحملها الأحزاب التي تزكي مرشحين أميين .
كل السليمانيين وأقصد الإقليم يعرفون من هي الصوطة ومن هو الكابال كل داٸرة انتخابية يوجد بها كابال وراي
بلغني أن ببنسليمان “الاص والضوص و وحتى الصوطة وبالأخص السبعة ديال شباضا تجري ليل نهار لترشح نفسها للانتخابات المقبلة، هزلت من لحمارة للطيارة وفاسدين يفكرون الترشح مرة أخرى بلا حشمة بلا حيا، سيرو تكمشوا…

“رؤساء بلأ حياء كل واحد يعتقل أبناء جماعته في وهم جماعة”


سبق أن نشرنا في افتتاحية سابقة مقالا عنوناه بــ “احذروا الصباغين والمنافقين من بائعي الوهم يا أبناء بنسليمان” ومباشرة في نفس اليوم توصلنا بعشرات المكالمات ومجموعة من الانتقادات والرسائل من زوار نحترم انتقاداتهم ونقدر غيرتهم على الإقليم ، سبب الغضب والانتقاد استوعبته شخصيا لأنني زكيت بتعميمي في افتتاحية سابقة كما أسلفت الذكر حتى الرؤساء الطالحين الذين يعتبرون الكثير من السليمانيين البعض منهم لصوص وكذابين وانتهازيين غير صالحين كرؤساء . وذلك بقولنا ” لا بديل لكم عن رؤساء مجالسكم الحضرية والقروية، يجب تغيير المستشارين فقط” في حين أن بعض المستشارين نزهاء وصادقين. ولأننا بترونس بريس نحترم كل الأراء لا يسعنا إلا أن نقدم الاعتذار لزوارنا ولكل السليمانيين الذين يعرفون المنتخبين ربما أحسن منا وكما جاء في الحكمة “أهل مكة أدرى بشعابها”
وبناء على هذا الاعتذار أسجل أن الأكثرية من رؤساء مجالس الجماعات المحلية باقليم بنسليمان باستثناء ثلاث رؤساء هم سبب التخلف والفقر والبؤس والأزمات والمصائب التي لحقت بساكنة جماعاتهم .

هؤلاء هم”الصباغين الحقيقيين” الذين عرتهم السنوات وليس المستشارين الذين لا ننكر هنا أن البعض منهم مثقفين وفي المستوى و البعض الآخر جاء إلى الجماعة لقضاء مصالحهم الخاصة وليس إلا ، ويتفق كل أبناء الإقليم على أنهم أسوأ وغير صالحين. لكن سماسرة الانتخابات و “مالين سوق الانتخابات” لا يعيرون أي اهتمام لصغار الأعضاء لأن جل هؤلاء عاطلين و قابلين لبيع ضمائرهم في أي وقت، وتركيز مالين الشكارة ومهندسي الانتخابات على الإطاحة بالرئيس ليحل مكانه مرشح أخر مفترض، وعليه كل الخصوم يخططون في الخفاء للإطاحة بهذا الرئيس أو ذاك لاستلام مقعده، يضحكون على الشعب وعلى أنفسهم.
تأويلي للأشياء يمكن أن يتضارب بتضارب أغراض ومصالح ومقاصد ونوايا من يسعون للإطاحة بفلان أو علان واسقاطه للفوز بالكرسي والاستحواد على الرئاسة لا غير. .. يتبع
