السادة وكلاء الملك بالمحاكم المغربية مطالبين باعتقال أصحاب شركات (التعليم) المتمردين على أحكام القضاة

20 سبتمبر 2020 - 4:56 م

اسد ترونس بريس

هل “البزناسا ديال (التعليم) ” واللوبي الذي يدافع عنهم ويحميهم ويحرضهم ، فوق الأحكام والقانون..؟؟  هؤلاء القلة من الاقطاعيين الجشاع الذين تجاشعوا على أمة بكاملها ككلاب صيد ضالة هل هم أقوى من القضاء والقضاة..؟؟ جشع وارتفاع رسوم وتكاليف التسجيل بمعامل (التعليم) جعل الأسر  المغربية الفقيرة و المتوسطة الدخل كالمستجير من الرمضاء بالنار. يجب إصدار أحكام بإغــــلاق كل الأوكـــار التي حولت التعليم إلى تجارة و “بزنس مشبوه”

صدرت عشرات المحاكم أحكام قضائية وقضت لصالح أولياء التلاميذ ضد تجار شركات “القطاطعيا” وذلك بتسليم شهادات المغادرة، لكنّ التجار المحكوم ضدّهم  كل متمرد منهم عصى الأحكام وتجاوزها كأني بهم لا يعترفون بالقضاء ولا بالمحاكم ، اتفقوا  جميعا على رفض تنفيذ كل الأحكام. رغم الأوامر التي صدرت عن رؤساء مئات المحاكم نذكر منها ابتدائية المحمدية ومراكش وطنجة والعرائيش وتارودانت واكادير الذين بنيت أحكامهم على حق الأطفال في متابعة دراستهم ، لكن بعض اللصوص يراهنون على رفض إعطاء شواهد المغادرة للأولياء والامتناع عن تسليم  الشهادات المدرسية وبيانات النقط والكتب ولوازم المدرسة للتلاميذ. دون اعتبار جائحة الفيروس المستجد وما خلفه من آثار سلبية على الحياة المادية والمعيشية لكل الأسر.  واعتبر بعض القضاة أن طلب أصحاب الشركات شيء ليس من حقهم غير منطقي خاصة أن المشرع أوجد مساطر قانونية وقضائية يتعين على المدعى عليها ” الشركة” اتباعها لاقتضاء حقها من المدعي، دون حرمان التلميذ من أهم حقوقه الدستورية، ألا وهو حق التمدرس”. وبأحكامها غلب السادة رؤساء  المحاكم  المصلحة الفضلى للطفل ، استنادا إلى الفصل 32 من الدستور، الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الأسرة والدولة، والقانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي، الذي ينص على أن التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات. كما استند الأفاضل رؤساء المحاكم إلى مبادئ الطفل التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان،

الغريب في الأمر أن السادة الأفاضل وكلاء الملك ورؤساء المحاكم ، بدل اعتقال وإغلاق الأوكار التي امتنع أصحابها عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم ، يقولون أن امتناعهم يعتبر بمثابة إذن للمدعي بتسجيل ابنه في مؤسسة تعليمية أخرى. هل “البزناسا ديال لقرايا” واللوبي الذي يسمى برابطة  شركات (التعليم) بين مزدزجتين الخصوصي الذي يدافع عنهم ويحميهم ويحرضهم ، هل هؤلاء فوق الأحكام والقانون وأقوى من القضاء تجارة مخدر النفحة ،  أصبحوا  منتشرين بالمملكة بشكل خطير أكثر من تجار النفحة يمارسون “التبزنيس بكل أريحية حتى بات الاتجار في (التعليم  ) تجارة مربحة فوق القانون غزت أحياء كل المدن المغربية، كالمقاهي حيث أصبح ما بين شركة وشركة شركة. وكل مؤسسي هذه الشركات  ( حضانات وروض أطفال ومدارسواعداديات وثانوياتومعاهد و  جامعات محلية وأجنبية)  هدفهم مادي ولديهم نظرة ربحية وليست تربوية أو تثقيفية، إنها “اللهطة والمجاعة” والجشع وحب المال على حساب الرسالة التعليمية النبيلة،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *