حكيم سعودي
رصدت مصادر من عين المكان تحركات مريبة لشاحنة تتزود بالماء من إحدى الصنابير المخصصة للإطفاء بمدينة الكارة وبالضبط بإحدى التعاونيات بحي الأمل (دوار مول الطالع) وذلك عدة مرات في اليوم الواحد، علما أن هذا الماء يتم توجيهه حسب إحدى الروايات لرش مسالك طرقية في طور الإصلاح بجماعة أحلاف المجاورة، في حين تذهب رواية أخرى إلى القول بأنه يوجه لتزويد بعض الدواوير القروية التابعة لإقليم آخر بالماء الشروب!
و تتساءل نفس المصادر عن كمية الماء الذي يتم استعماله في الحالتين معا بدون أي سند قانوني، و عن الجهة التي تقف وراء هذا التصرفات المسؤولة ، و كذلك عن الشخص الذي أعطى الإذن لسائق الشاحنة ،وسلمه مفتاح صنابير الإطفاء ،علما أن للوقاية المدنية وحدها الحق في التصرف في هذه الصنابير، و عن من يؤدي فاتورة هذا الاستغلال الرهيب للماء الصالح للشرب في فصل حار يعرف ندرة مياه الشرب ،متسائلين” هل ان هذا الامر في علم المجلس و السلطة المحلية و وكالة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؟. ام ان هذا الخرق يتم دون علم احد من هؤلاء جميعا؟ام ان هناك تغميضة عين و ان الكارة ضيعة بدون حراس؟”.
المصادر المطلعة تضع هذه المعلومة الغريبة المتعلقة بنهب الماء بين ايدي الراي العام و المحلي كالعادة ليكونوا على علم بما يجري بالمدينة .كما انهم حاولوا الوصول الى خبايا هذه العملية المشبوهة ، التي اهتدوا من خلالها الى معرفة ان الشاحنة في ملك الخواص وليست تابعة لأي جهة رسمية ولا لأي مقاولة ،و ان صاحبها يتقاضى ما لا يقل عن ثلاثمائة درهم يوميا مقابل نقل الماء إلى وجهته.
أما من أعطى الإذن لسائق هذه الشاحنة وسلمه مفتاح صنابير الإطفاء علما أن للوقاية المدنية وحدها الحق في التصرف في هذه الصنابير ، فهو ما لم تتمكن المصادر من الوصول إليه رغم محاولاتها لثلاثة أيام من البحث والاستفسار حسب تدوينتها في منتديات صوت الكارة .
و تختم المصادر المطلعة من عين المكان “انه إذا كان هنالك ترخيص رسمي وقانوني لاستغلال الماء الشروب بكل هذا التبذير، فنحن نسحب كلامنا ونعتذر عنه ، ولكن إذا تبين بأن هذا الشخص يقوم بسرقة الماء الذي تؤدى فاتورته من مال الشعب غاليا ،إما من أجل بيعه بثمن بخس لمقاولة همها الوحيد هو الربح، أو بغرض تزويد دواوير لا تتبع أصلا لإقليم برشيد، فإننا نطالب كفاعلين محليين بأن ينال جميع المتورطين في هذه الجريمة عقابهم كاملا وبدون أي تساهل أو طمس للجريمة ، كما نطالب بأن يتم تعويض الجماعة أضعافا مضاعفة عما تم استنزافه من مياه بطريقة لا نظنها قانونية وذلك مهما قدمت لنا من تبريرات” .
