أسد ترونس بريس ///////////////////

في عهد الملك الراحل توصل رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة سطات بمكالمة هاتفية من مجهول يخبره بان مجموعة من الحمير تستعد لأكل الملك. وبسرعة البرق  عمم رئيس القسم الخبر على كل الأجهزة وأعلنت حالة طوارئ محليا وتحركت الهواتف وخرج أعوان السلطة مقدمين وشيوخ وقوات مساعدة و بوليس مدججين بأسلحتهم من مراكزهم كما يخرج البارود من البندقية ، الكل يبحث عن الحمير الإرهابية المتطرفة التي تأكد فيما بعد بأنها لم  تكن إلا حميرا حقيقية تسللت وهي تدوس على شعار المملكة تبحث عن الكلأ  وتم ضبطها  من طرف المخابرات متلبسة وهي تأكل  شعار المملكة الذي أبدع البستاني في رسمه من العشب  وهو شعار” الله الوطن الملك”

واقعة هذه الحمير شبيهة بلصوص الوطن ولصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أبدع صاحب الجلالة نصره في رسمها وإطلاقها قبل خمسة عشرة سنة لانقاد الفقراء والمحرومين من  البؤس والفقر والهشاشة وكان هدف جلالته ولا يزال يتجلى في النهوض بهذا الوطن وتنميته من أموالها. لكن للأسف الشديد تبين أن البعض ممن تسللوا ووصلوا إلى مراكز القرار كما تسللت الحمير، موظفين كلفوا بالبرنامج الوطني وتحولوا إلى لصوص وحيوانات مفترسة تطاولت على أموال المبادرة والمال العام وحرفت أهداف المبادرة النبيلة التي أراد من خلالها ملك البلاد تحسين وضعية الفقراء، لكن منعدمي الضمير أكلوا الأخضر واليابس، وخرجوا منها خروج الشعرة من العجين ولم تقم القيامة عليهم كما قامت على مجموعة الحمير التي تسللت وانتهكت حرمة عمالة الإقليم.  وطويت ملفات الفساد وألغيت والنهب ولم تتم متابعات  وقال رئيس الحكومة السابق بنكيران قولته الشهيرة “عفا الله عن ما سلف”وتواصل النهب وهدر المال العام كما تواصلت تداعيات الإجراءات الحكومية الأخيرة في مسلسل لا نهاية له. وهي  إجراءات كما يعلم الجميع زادت الطين بلة حيث تألقت في القرارات العشوائية وقرت رفع أسعار الوقود وزيادة معدلات الضرائب وفرض المزيد من الرسوم على المواطنين، كل هذه الإجراءات التي لن تتوقف عند صدمة الشعب الأولى ستكون لها تداعيات مستقبلية سيظهرها ما يعرف في الاقتصاد العام ب ” العبء الاقتصادي للضرائب “.  إن السكين وصلت للعظم يا سادة الفقر ، الآن الأمر وصل إلي الخبز والشاي والسكر والزيت والماء والكهرباء والشعير والقمح والفصة والنخالة ثم الدجاج واللحم والخضر وكل وسائل النقل البري والبحري والجوي و قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والشغل والسكن  وهي القطاعات التي تراجع حجمها إلي مستويات  مزرية ومضحكة في آن واحد.

إن الشعب المغربي الذي  أيقضه الكابوس المزعج خاب ضنه في الشعارات التي كان كل واحد منهم بالأمس القريب من الشعب يظن  بأنها ستتحول إلى حقيقة ، رغم كل هذا هاهو المواطن اليوم لازال يوهم نفسه بأن حكومة العدالة والتنمية أو حكومة طبيب الحماق  ستعود لصوابها وستنجح في مشوارها ، رغم أن الظن خاب فيها وانكشف المغطي واتضح أن كل الأسعار قد تم تحريرها وغرقت في بحر الفوضى الاقتصادية العارم الذي يجتاح البلاد عرضا وطولا، الأسعار ارتفعت بمعدلات أسرع في هذه البلاد المنكوبة وانتشرت البطالة وازداد البؤس والفقر، ووصل الغلاء  إلي معدلات لا تطاق حتى في مناطق الإنتاج بالمدن الكبيرة ك الدار البيضاء واكادير والمحمدية واسفي وطنجة، المعيشة أصبحت جد غالية،  كيف إذن سيعيش هذا المواطن الفقير ” المخليا دار بوه” ؟  إن الغلاء  وهو ” الغول” القاتل  تم التحذير منه مرارا وها هو بدأ يزحف بحذافيره. لتفادي كل هذا جلالة الملك محمد السادس نصره الله مطالب بسحب البساط من تحت رئيس الحكومة المتواطئ مع رموز الفساد ويعطي جلالته تعليمات وأوامر سامية وصارمة لاعتقال اللصوص كما سبق أن فعل الملك العظيم قيد حياته قبل ثلاثين سنة حين تم اعتقال عدد من الوزراء والموظفين السامين، وكان على رأس قائمة المعتقلين وزير المالية المامون الطاهري وعبد الكريم الأزرق وزير المالية الذي حمل الحقيبة بعد المامون، ومحمد الجعايدي وزير التجارة والصناعة، وعبد الحميد كريم وزير السياحة، ومحمد العيماني وزير الأشغال العمومية، وسيناصر بلعربي مدير مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، وعبد العزيز بن  شقرون مدير المعادن، وإدريس بلبشير مدير مكتب الأبحاث، ويحيى الشفشاوني مدير الأبحاث المعدنية، كما تم اعتقال رجال الأعمال وهم محمد البلغمي ودافيد عمار وهنري أوحنا وبيرنار ليفي.. وبعج اعتقالهم والتحقيق معهم استعادت الدولة ما يزيد عن 45 مليارا من الفرنك الفرنسي سبق أن حولها هؤلاء اللصوص إلى أبناك سويسرية في حساباتهم تحت أرقام سرية معقدة ومتنوعة. ونطقت محكمة العدل الخاصة التي تم إلغاؤها، بالحكم بالسجن على اللصوص المتهمين في قضية “بانام” ووزعت 42 سنة سجنا نافذة على المتهمين فكان من نصيب المامون الطاهري 10 سنوات ويحيى الشفشاوني 12 سنة ومحمد الجعايدي 8 سنوات وعبد الحميد كريم 4 سنوات وعمر بنمسعود 8 سنوات، وأسقطت الدعوى على محمد العيماني بعد أن قضى فترة طويلة بالسجن، وحوكم عبد الكريم الأزرق بالبراءة. وبمقتضى تلك الأحكام تحول الوزراء الذين كانوا يعيشون في الرفاهية إلى أرقام ينامون على “الضص” جنب المرحاض وليس المرحاض وإنما حفرة التي كانوا تتقاسمونها مع باقي السجناء . في هذا الوضع السياسي المزري  جلالة الملك محمد السادس عليه فعل نفس الشيء مع لصوص الوطن، المغرب يحتاج  لرئيس حكومة ولوزراء في المستوى غير متحزبين كما يجب خلق وزارة خاصة بمحاربة الفقر ومكافحة الجوع ، المغرب ليس بحاجة للجن التنمية والكهرباء، وأسوف في ختام هذه الافتتاحية لزوار ترونس بريس الكرام نموذجا اجتماعي من دولة البرازيل، رئيس هذه الدولة أحدث وزارة خاصة بالتنمية الاجتماعية والتخفيف من الجوع. وسميت وقتها بانجاز “بورصة انقاد ”  وهي سوق نقدية خاصة بالعائلات  الفقيرة وتم تفعيل قرار رئيس الدولة وتمكنت بالفعل تلك الوزارة البرازيلية من انقاد حوالي 12 مليون أسرة من الجوع  والفقر وأخرجت ببرنامجها الاجتماعي  العظيم أكثر من 40 مليون شخص من براثن الفقر المدقع  ولم يتعدى تنفيذ المخطط الرئاسي للقضاء على الجوع والفقر  خمس سنوات ، كم سنة مرت على انطلاق برنامجنا التنموي..؟ كم عدد العمال والولاة الذين قاموا بتفعيل البرنامج الوطني ..؟ وكم عدد الوزراء الذين ساهموا في انقاد هذا الشعب من ورطة اليأس والعجز التام عن تدبير وتوفير لقمة العيش.؟ من الذي سيقوم بهذه المهمة المستحيلة ويخرجنا من هذه الورطة..؟ ماذا تنتظرون يا سادة الفقر هاهم المغاربة من الطبقات الكادحة والمسحوقة  وهم فقراء المغرب سيساقون مرة أخرى بعد أشهر كالغنم  إلي صناديق الاقتراح وليس الاقتراع . إنا الواقع جد مؤلم و لا يبشر بالخير، إن استمر الوضع في المستقبل القريب على ما هو عليه وفاز الحزب الحاكم بالانتخابات مرة أخرى وشكلت حكومة من نفس الوجوه ومتلأ البرلمان مرة أخرى بالأميين والاقطاعيين وتجار المخدرات فإن الفقر والتهميش سيدفع فقراء هذا الوطن إلي ثورة جياع مدمرة لا ترحم ولا تميز بين الصالح والطالح.