أسد ترونس بريس
هو صاحب الكلمة الممنوعة من الصرف والحرف المحال و التناقض بعينه وهو النهر الصامت والصدى۔ اقـرأ بين السطور وبين الكلمات كي لاتفوتك الفرصة ويختفي الحرف المحال فجأة وتصبح تقرأ الفراغ. هناوي
////////////////
نعم مولاي أعزكم الله ، هل تجار و لوبي التعليم الخصوصي الذين شجعهم ودعمهم بنكيران ووعدهم بإعدام التعليم العمومي وسار على نهجه حبيبهم فقيه الحكومة العثماني وذلك بدعمهم وتشجيعهم على “مص” واستنزاف دم المغاربة، كما فعل سلفه الذي قتل التعليم العمومي والمدرسة العمومية وهاهو اليوم خلفه يقوم بتقليص ميزانية التعليم العمومي .. كيف يتحكم هؤلاء في الوزير هل هؤلاء أقوى من الدولة المغربية يا جلالة الملك..؟؟
عقول متحجرة ومتصلبة في الرأي وشره في الربح زكاه الأداء عن التعليم عن بعد والرهان على احتجاز النتائج والشواهد المدرسية، وابتزاز الأسر، وتهدديها وإرباك المستقبل الدراسي للتلاميذ ، أن مقاولات ومعامل التغليم سرطان وصلت ساعة اقتلاعه والعودة إلى المدرسة العمومية ولا شيء غيرها ، الكتاتيب والمدراس العمومية ففيها درسنا ودرس عباقرتنا ومسؤولونا وملكنا وأمراؤنا وأميراتنا . وكما نعلم ويعلم العالم “التنقيزة الشهيرة والممسوخة” التي أقدمت عليها رابطة ما يسمي ضلما بالتعليم الخاص بالمغرب بطلبها من رئيس الحكومة سعد العثماني دعمها ماديا من صندوق كورونا باعتبار الشركات الخصوصي هشة ومهددة بالإفلاس. تعتبر تنقيزة بلا سروال قام بها دينصورات هذه المعامل.
مافيا التعليم الخصوصي في اجتماعها الأخير مع وزيرها الخاص امزازي فرضت عليه بالقوة أن يكون الدخول المدرسي في الوقت الذي يريدونه لكي يستخلصو من الأباء ويمتصوا دماءهم وقالوا له “ملي نشدو لفلوس لي بغا يحبس يحبس مكيهمناش”

اليوم استعرض امزازي عضلاته أمام المجلس الحكومي كما اعتاد منذ أن استوزروه وتكلم عن تفاصيل وآليات تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، وعن المذكرة الخاصة بالتأطير والغريب أن هذا الرجل عندما وصل إلى النقطة التي اعتبرها هامة ونحن بترونس بريس نعتبرها اهانة للدولة المغربية وللبرلمان وللأمة المغربية وللمدرسة العمومية و “حكرة” كما نعتبرها ميزا وتحيزا حيث قال سيطبق بروتوكول صحي صارم داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية..!!! ولم يتكلم عن “الشركات الخصوصية لإنتاج لفشوش والكلخ” وأضاف بأنه منح الأكاديميات والمديريات الإقليمية السلطة اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية..!! والطامة الكبرى هي الاستمارة التي أصدرتها مؤسسة هذا الوزير الغريب لتمكين الأولياء من الاختيار بين التعثيم عن بعد والتعليم الحضوري وحدده في أجل سبعة أيام “3 شتنبر القادم” ولم يحسم أو يحدد تاريخ الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا اكتفى بالتأجيل، وحتى القرارات المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها الهيئات التداولية والتقريرية للجامعات. وحتى الدخول الجامعي قال سيتم اعتماد “التعليم عن بعد”، وأيضا “التعليم الحضوري” بالنسبة للمجموعات الصغيرة من الطلبة، وبالنسبة للأشغال التوجيهية والتطبيقية وقال أنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، كما سيتم تنظيم الامتحانات في شهر نونبر المقبل بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية وسينطلق الموسم التكويني برسم سنة 2020-2021 أيضا وفق صيغة مزدوجة، بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، بين “الحضوري” و”عن بعد، مسح كل الهفوات والتماطل والأخطاء وعبث التدبير وفشل المنظومة كلها في كورونا
“عافاكم لي فهم شي حاجة فهاد لوزير يشرح للناس لي حداه “.
( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين )
هذا الوزير يتكلم كأننا ببلد تحكمه المافيا وليس بمملكة يقودها ملك عظيم يتكلم كأنه ليس وصيا عن التعليم ويقول “القانون لا يسمح لي و مايمكنش الحكومة تتدخل ومايمكنليش أنا نجي ونقول أن مؤسسات الخواص تعطي الشواهد ودير خصم ب 30 أو 50 في المئة بأي حق أفعل ذلك؟، ضعف هذا الوزير دفع بالعديد من أباطرة معامل التعليم يقولون “الوزير ماشي شغلو ، ما عندو ما يفتي لينا فهادشي”. علاش أنت وزير بالسلامة أو طرطور ..؟؟
هذا اللوبي الجشع سبق أن طالب بتمكينه من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية، ووقف آداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء. وبلا قطرة ماء في وجوههم، طالب أصحاب الرسالة بتعويض المستخدمين كلا أوجزءا، في حالة عجز المؤسسة عن تأدية الأجور وسبق أن وجهت التمثيلية الإقليمية لأمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ التعليم الخصوصي بسلا رسالة إلى وزير التربية الوطنية، تشتكي فيها من “انحياز” المديرية الإقليمية بسلا إلى عدد من مؤسسات التعليم الخصوصية بشأن الخلاف القائم بينها وبين الأسر منذ شهور وطالبت الهيئة المذكورة في رسالتها إلى وزير التربية الوطنية بتدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل إنصاف الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ المحتكمين إلى المديرية الإقليمية، “وإيقاف مسلسل أقل ما يقال عنه إنه مهزلة حقيقية” الخلاف القائم بين التمثيلية الإقليمية لأمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ التعليم الخصوصي بسلا والمديرية الإقليمية جاء بعد لقاء جمع بين الطرفين، منتصف شهر يونيو الماضي، حيث رفض مسؤولو المديرية تسلم شكايات الأمهات والآباء “التي تكون مدرسة خصوصية طرفا فيها”، حسب ما جاء في الوثيقة سالفة الذكر. وعاد لوبي التعليم الخاص لابتزاز الدولة بعد فشله في إجبار الأسر على أداء الرسوم الشهرية، وذلك من خلال تلويحه بإرباك الدخول المدرسي المقبل، موازاة مع قرار بخوض إضراب وطني إنذاري الخطوة الجديدة للوبي التعليم الخاص أعادت إلى الأذهان قرارا مماثلا هدد به هذا الوبي قبل سنوات عقب فتح ملف تهربه الضريبي وتملصه من دفع مستحقات بعشرات الملايير لصندوق الضمان الاجتماعي وأصدرت كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفدرالية المغربية للتعليم والتكوين عقب اجتماع طارئ “بيان مراكش” الذي حمل تحذيرا صريحا للدولة من الخطوات التي يمكن أن يلجا إليها القطاع في حال عدم المبادرة للتفاعل السريع مع مطالبه التي تجاوزت وضع خطة استعجالية للإنقاذ المالي، الى إعادة التفاوض من جديد حول النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي المنصوص عليها في القانون الإطار بداعي الوضع الحالي الناجم عن ازمة فيروس “كورونا” البيان الذي تجنب الإشارة إلى المواجهة الحالية القائمة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص قال إن قطاع التعليم والتكوين الخاص”استجاب بكل مسؤولية ووعي وطني لقرار تامين الاستمرارية البيداغوجية مع الوفاء بالالتزامات المرتبطة بها رغم الاكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع لتجويد الخدمات التعليمة والارتقاء بها”.
ووفق البيان، فإن القطاع “لم يحض بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات في غياب أية خطة لانقاذه على غرار باقي القطاعات”، كما اعتبر البيان أن الدولة “لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي”، وقال إنها “لم تحم الأسرة المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين والاستثمار ما يجعل الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان” كما حذر البيان من محالة تنزيل القانون الإطار وتمرير مقتضياته المتعلقة بالقطاع في غياب إشراك “فعلي وحقيقي لممثليه”، وقال إن السعي لذلك في ظل الأزمة والتوترات التي ينشغل بها القطاع “لن يزيد الوضع إلا تعقيدا”.
كما حمل البيان تحذيرا من أن “غياب رؤية واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمة الخصوصية واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية سيؤدي لا محالة لعجز حقيقي وإفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية”، “ما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل” وطالب البيان كلا من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية تتضمن انقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي وتأمين الموسم الدراسي المقبل مع إعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية معلنا عن قرار بخوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو لمواجهة “كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي”.
تشجيع لوبي التعليم الخصوصي على استنزاف دم المغاربة، وزيرهم وحبيب أباطرة التعثيم الخصوصي العثماني قام بتقليص ميزانية التعليم العمومي
على عكس ما كان يردده دائما داخل قبة البرلمان خلال جائحة كورونا، وتاكيده المستمر على ضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة ووضعهما على رأس الاولويات، تبين الآن أن مشروع القانون المالي التعديلي جاء مغايراً للخطابات الرنانة لزعيم حزب البيجيدي فقد كشفت الأرقام الرسمية أن رئيس الحكومة العثماني قام بتقليص ميزانية التربية الوطنية بما يفوق 1500 مليار سنتيم ما بين ميزانيات التسيير والنفقات والاستثمار هذا، ووفق المعطيات الرسمية المتوفرة،فإن حكومة العثماني خفضت ميزانية النفقات والتسيير التي لها علاقة بالتوظيف والتعاقد ب1300 مليار سنتيم بينما قلص ميزانية الاستثمار التي تصرف لبناء المدارس والمؤسسات التعليمية ب200 مليار سنتيم، الأمر الذي سيفسح المجال لتمدد لوبي قطاع المدارس الخصوصية ويذكر أن قرار تقليص ميزانية التعليم يعتبر أكبر ضربة في القانون المالي التعديلي لقطاع التعليم العمومي الذي أبلى البلاء الحسن خلال جائحة كورونا، وهي الفرصة التي ينتظرها لوبي المدارس الخاصة لاستنزاف ماتبقى من دم المواطنين المغاربة يظهر أن سياسة التقشف التي أعلنت عنها حكومة سعد الدين العثماني تجاه جيوب المغاربة، لم تشمل ميزانية البرلمان، حيث كشفت ارقام مشروع القانون المالي التعديلي ان البرلمان بمجلسيه حافظ على ميزانية حوالي 61 مليار سنتيم لاداء تعويضات وامتيازات البرلمانيين واجور وبريمات الموظفين ووفق المعطيات المتوفرة، فإن ميزانية التسيير المتعلقة بشراء المعدات والنفقات المختلفة لم تتعرض لاي تغيير رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر على عطالة 80 من البرلمانيين بسبب جائحة كورونا، حسبما أظهرته ارقام رسمية ويدكر ان السبب هو أن أزيد من 515 برلماني استمروا في الاستفادة من جميع الامتيازات التي تخولها لهم الظروف العادية ومن بينها الاستفادة من بونات المازوط الشهري رغم عدم التحاقهم بالمؤسسة التشريعية، وبالتالي فإن امتيازات البرلمانيين غير معنية بخطة الريجيم التي نهجها العثماني.
وزير التعليم أمزازي في دفاعه الغير المسؤول عن مؤسسات التعليم الخاص ، فالرجل الذي حل بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لم يجد أي حرج في أن يقع في جملة من التناقضات وهو يدافع بشراسة عن لوبي القطاع الخاص، فقد أشهر ورقة القانون ليقول إن الوزارة لا يمكن أن تتدخل وتفرض على مؤسسات التعليم الخاص أن تخفض من الواجب الشهري الذي تتقاضاه من آباء و اولياء التلاميذ بسبب تأثيرات جائحة كورونا وفقدان العديد من أولياء التلاميذ لعملهم كليا او جزئيا، لكن أمزازي عاد ليدهس القانون وهو يقول “بلا هواه، “خاص الموظفين يخلصوا “ الأخطر من ذلك، أن أمزازي قال إن النزوح من التعليم الخصوصي إلى العمومي لا يجب أن يحدث، لأن المدرسة العمومية ليست مؤهلة لاستقبال أعداد كبيرة..!
النزوح من التعليم العمومي إلى الخاص السيد الوزير هو قرار يهم آباء و اولياء التلاميذ، والسؤال الذي يجب أن تجيب عنه هو ما الذي قمتم به في وزارتكم وفي هذه الحكومة على وجه التحديد لإعادة الاعتبار للتعليم العمومي وللمدرسة العمومية وتجويد خدماتها، حتى يتوقف ابتزاز العديد من مؤسسات التعليم الخاصة ، علما أن التمدرس حق دستوري، فكيف تتجرأ على أن تقول خلاف ذلك؟! الوزير ليس ساعي بريد، ويجب أن يملك رؤية وتصورا واضحا، لا أن يكتفي بالصياح في وسائل الإعلام..! أما الاستمرار في التعامل مع قطاع حيوي كالتعليم على أنه عبء، واستمرار الوزير في البروباغندا التي تسعى لخدمة صورته فقط، فإنه سيقودنا إلى كارثة حقيقية بكل المقاييس..
تبرير الوزير بقلة المدارس وعدم قدرة الحجرات بالمدرسة العمومية على استيعاب كل التلاميذ دليل قاطع على ان مخططات وزارة التربية الوطنية على عهد الحكومات السابقة كانت مخططات غير واقعية وبعيدة عن فلسفة السياسة العمومية التي تجعل من المواطن هدفها اولا واخيرا، إذ تأكد بالملموس أنها كانت تروم تحرير القطاع كما جاء على لسان رئيس الحكومة المعفى من مهامه عبد الالاه بنكيران الذي يعد من بين كبار المستثمرين في القطاع الخاص بمجال التربية والتكوين ونسي الوزير أمزازي أن العديد من المدارس العمومية تم اغلاقها ونعطي مثالا بمدينة وجدة التي توجد فيها العديد من المدارس العمومية المغلقة ، علما كذلك أن العديد من المؤسسات بإمكانها استقبال التلاميذ نظرا لقلة عدد التلاميذ المسجلين أو بسبب بناء مؤسسات في الاحياء الإدارية وهو ما تحقق معه انتشار واسع للتلاميذ وتخفيف الضغط على بعض منها.
إن خرجة الوزير اللاشعبية ( فلا هوقادر على مواجهة جشع لوبي القطاع الخاص الذي أحرق جيوب المغاربة بتكاليفه الباهظة ورسوم التجسيل المرتفعة بمبرر غياب السند القانوني، ولا هو قادر على استقبال أبناء المغاربة في المدارس العمومية) هي اولا تطاول على حق دستوري لجميع المغاربة من أبناء وأولياء أمور، وثانيا هو دليل على عدم توفر الوزارة على مخطط تعليمي ناجع يواكب التحولات والتطورات لما بعد مرحلة كورونا وثالثا هو إذعان للوبي مؤسسات التعليم الخصوصي التي ابان التدريس عن بعد أنه لازال بعيدا عن تحقيق المبتغى منه إن تصريح سعيد امزازي إشارة واضحة للمؤسسات الخصوصية واللوبي المسيطر عليها بأن الحكومة غير قادرة على فتح أبواب المدارس في وجه جميع المغاربة وبالتالي سيزيد من تقوية موقعها وبسط نفوذها دون حسيب ولارقيب.
يبدو أن الحكومة المغربية ككل لم تأخذ الدروس والعبر من مخلفات الجائحة وعودة الأصوات المطالبة بضرورة الاعتناء بالقطاع التربية والتكوين والصحة العمومية اللذان ابانا على أنهما القطاعان الحيويان القادران على خلق الفارق في زمن الأوبئة وحالات الطوارىء كيفما كانت، وهو ما يقتضي تدخل كل المعنيين من شركاء وفاعلين للمطالبة بضرورة تقوية القطاع العمومي وإعادة تأهيله بما يخدم السياسية العمومية كموجه بشكل عام وجعل القطاع الخاص مكمل لا غير .مما زاد الطين بلة، ما التزمت به مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص بمدينة القنيطرة، وأسموه ميثاق [شرف]، وقد نص هذا الميثاق على بنود، من أخطرها:
عدم تسليم أية وثيقة للتلاميذ بدريعة أن
وضعيتهم المالية لم تتم تسويتها مع المؤسسة جريمة
وعدم قبول أي تلميذ انتقل من مؤسسة إلى أخرى، دون الإدلاء بإبراء ذمته المسلَم له من مؤسسته جريمة
الجريمتين يعكسان التطور النوعي الذي وقع في سلوك بعض المؤسسات الخصوصية، حيث انتقلوا من مؤسسات [تربوية] إلى [لوبي] مقاولاتي، يمارس الضغط في زمنٍ نحن في حاجة إلى تفادي أساليب اللوبيات فيه، إضافة إلى أن البندين المذكورين قد يرتقيان إلى درجة المخالفة الجُرمية، لأن العلاقة التجارية المؤطرةللتمدرس في القطاع، تكون منحصرة بين المؤسسة وولي أمر التلميذ، وأيّ خلاف بين الطرفين يجب ألا يؤثر على التلميذ، وألا يُستعمل هذا الأخير وسيلة لابتزاز الولي أو إخضاعه، وأي مشكل بين المقاول والزبون يُحل حبيا بين طرفي النزاع أوقضائيا أما استعمال التلميذ وسيلةً للضغط، فهو جريمة يعاقب عليها كل من تورط في توقيع ميثاق [الشرف] المذكور، وكأنهم لم يقرأوا القسم الخاص بالمبادئ الأساسية من الميثاق الوطني، وقد نصّ باللفظ الصريح على: “جعْل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار”، وهم الآن يرمون بمصلحة التلميذ في أتون صراعات تجارية وإذا أصرّ الولي على تنقيل التلميذ إلى مؤسسة أخرى، فإن الأخيرةَ ملزمةٌ باستقباله قانونا، بشرط توفره على الوثائق المنصوص عليها في الأطر المرجعية الرسمية، وأيّ رفض لاستقبال التلميذ دون مسوغ معقول، فإنه يجعل المقاولة المدرسية واقعةً تحت طائلة العقاب قانوناً، لأن الوزارة الوصية منحت رخصة للمؤسسة لتقدم خدمةَ “التربية والتكوين” لجميع التلاميذ، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعةَ المنازعات القانونية بين ولي التلميذ وغيره من المقاولين، ومن مارس هذه البلطجة المنصوص عليها في ميثاق [الشرف]، فإنه يعرض مؤسسته للإغلاق، بناء على أنه لم يلتزم “باعتبار التربية والتكوين مرفقا عموميا” كما هو منصوص عليه في المادة 163 من الميثاق. أما دفوعات المؤسسات الخصوصية، خصوصا المتعنتة منها، فإنها تتمسك بضرورة أداء المستحقات الماديةلأطرها التربوية والإدارية، وهذا حق أريد به باطل. لأن كثيرا من المقاولات الصغيرة، حاولت الوصول إلى حل مع الزبناء بصيغ متعددة، ولم نجد لها مشاكل في الشارع العام، بخلاف المقاولات المتوسطة أو الكبرى، التي تمسكت بأداء الواجبات الشهرية دون أدنى تخفيض. ومن نماذج ذلك، أننا نجد مدرسة خاصة، تحتضن أكثر من 150 تلميذا في الأولي، وأكثر من 540 تلميذا في الابتدائي، وأكثر من 270 تلميذا في الإعدادي، بمعدل 30 تلميذا في الحجرة الدراسية كحد أدنى.
وإذا عرفنا أن واجبات التسجيل الأولى في بداية السنة، لا تقل عن 1000 درهم في السلكين الأولين، و1300 درهم في السلك الإعدادي، فإن المؤسسة تحصّل أكثر من 100 مليون سنتيم في بداية التسجيل، مع العلم أن مصاريف التأمين لا تتجاوز 7 ملايين.
وإذا أضفنا إلى هذا المبلغ المحصّل قبل الشروع في الموسم الدراسي، مجموعَ الواجبات الشهرية، فإننا سنطلع على أرقام خيالية، ونعرف آنئذ قيمة التعليم الخصوصي عند بعض المقاولين باعتباره الدجاجة التي تبيض ذهبا وإذا عرفنا أن مؤسسات متعددة في المدن الكبرى تستخلص واجبات التمدرس والواجبات الشهرية بمبالغ أكثر مما ذُكر أضعافا مضاعفة فسيتبين لنا أن الدفع بدعوى ضرورة استخلاص الواجبات الشهرية دون أدنى تخفيض مجرد دفع بالصدر، ومجرد تمويه على الآباء.
أما إذا انتقلنا إلى الحس الوطني لدى هذه المقاولات، فإننا نسجل أن أغلب المؤسسات المتعنتة لم تستحضر البعد الوطني في الجائحة، ولم نر لها أي إسهام في صندوق التضامن الخاص بالجائحة، ولو أدوا جزءا من أرباحهم إلى الصندوق، لذكروه في مرافعاتهم أمام الآباء، كما ذكروا شراءهم لمسطحة كذا، ولتطبيق كذا. وهي مصاريف كان بإمكانهم الاستعاضة عنها بغيرها مما هو أجدى منها وختاما، أسجل أن أغلب المتعنتين يغيب عندهم الحس التجاري بالمرة، ولنا أن نسجل الآتي وأوردت المراسلة أن المدير الإقليمي بسلا رفض تسلم شكايات آباء وأمهات تلاميذ تتعلق برفض مدارس خصوصية تسليم شهادات المغادرة للتلاميذ، مشيرة إلى أن مهامه تلزمه بأن “يستلم الشكايات ويسجلها ويتدخل لدى المؤسسات لمصلحة التلاميذ، أو على الأقل أن يحيلها على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين”.هذه الشركات المغربية المسماة المدارس الخصوصية تمثل استثمارات تبييض الأموال المنهوبة في جهة معينة وتوظّف في مجال آخر تحت اسم التعليم الخصوصي… والواقع أن الدولة وجدت من يحل مشاكلها في المجال التعليمي لتغطية عجزها وسوء تدبيرها فأعطتهم من التنازلات الضريبية والامتيازات المالية بغض الطرف عن الأسعار المسعورة التي سمحت لها بابتزاز جيوب الناس…
