تيلي بريس

رغم ما يثيره العدد الكبير لأعضاء مجلس النواب من جدل في المغرب، طالب فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين بالرفع من عدد البرلمانيين من 395 حاليا إلى 425، وذلك بإضافة “كوطا” لمغاربة العالم تتمثل في 30 برلمانيا.

جاء ذلك ضمن مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وذلك في سياق الاستعدادات للانتخابات البرلمانية لسنة 2021.
وطالب المقترح البرلماني بأن يتألف مجلس النواب من 425 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويتوزعون عبر 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، و30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج تحدث وفق المادة 2 مكرر.

وحسب باحثين في العلوم السياسية، يرون أن “تقديم مقترح يرمي إلى إشراك الجالية ليس بالشيء الجديد، فقد سبق أن قدمت أحزاب سياسية في مناسبات سابقة مقترحات من هذا القبيل، وهو مقترح يرمي إلى إدماج حساسيات اجتماعية جديدة في دائرة تمثيلية الأمة”، مضيفين أنه “عندما نتحدث عن إدماج عبر بوابة التنافس الانتخابي، فإننا نتحدث عن صيغتين، أولهما تنزيل الإدماج مع الاحتفاظ بالبنية العددية لمجلس النواب”.

وفي هذه الحالة، “سيؤدي الإدماج المذكور إلى إقصاء حساسيات اجتماعية أخرى، حيث ستكون تمثيلية الجالية على حساب تمثيليات قائمة وتوازنات قائمة على مستوى بعض الدوائر، بالنظر إلى أن تفعيل الإدماج بهذه الصيغة يتطلب التقليص من عدد المقاعد بعدد من الدوائر”، مشيرين إلى أن “هذه الصيغة تؤدي إلى خلق حوافز انتخابية أمام مغاربة العالم، كما تخلق فرصا أمام الأحزاب لكسب مقاعد جديدة”.

في المقابل، سجل الباحثون في الشأن الحزبي أن “هذه الصيغة ستقلص من الخيارات أمام ناخبي بعض الدوائر بسبب تقليص عدد المقاعد، كما أن بعض الأحزاب ستفقد مقاعدها بفعل هذا التقليص”، موردين أن “هذا المقترح يتفاداه الجميع لأن تكلفته السياسية معلومة في حين إن عوائده السياسية تظل مجهولة بحسب البعد اللايقين الذي يطبع إلى حد الآن نوايا التصويت لمغاربة العالم”.

أما الصيغة الثانية، وفقا لما يراه الباحثون “فهي التي جاءت في مطالب الأحزاب التي اقترحت تمثيلية الجالية مع رفع العدد، والتي تخلق حوافز لمغاربة العالم للمشاركة في اللعبة وتخلق فرصا جديدة للأحزاب السياسية لتعزيز تمثيليتها النيابة”، معتبراين أن هذه الصيغة “لا يكون لها أي تأثير على التوازنات على مستوى بعض الدوائر، وكذا جغرافية النفوذ الحزبي”.

“إن كان المقترح يهدف إلى إدماج حساسيات اجتماعية غير ممثلة، فإن تكلفته المادية تظل هي العامل المحدد في فعاليته واعتماده”، يقول الباحثون في القانون الدستوري اللذين أكدو أنه “إذا كانت الأحزاب السياسية ستجمع على هذه الصيغة لأنها تحمي ثقلها الانتخابي وقلاعها على المستوى المحلي وتتيح أمامها فرصا جديدة لتوسيع هذا الثقل وفتح قلاع انتخابية بالخارج، فإن حسابات مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية مختلفة عن حسابات الأحزاب السياسية”.

وفي الوقت الذي أوضحوا فيه الباحثون أن “هناك التكلفة الطاقية والمادية لتنزيل المقترح، بالإضافة إلى مدى توفر الصيغة المعيارية والبنية المؤسساتية والتقنية لتنزيله”، سجلوا أن “كل هذا سيكون محط نقاش وحوار خلال المشاورات التي تعقد بين وزير الداخلية والأحزاب السياسية”.

وأبرزوا أن “اعتماد المقترح أو رفضه يرتبط بمتغيرات أخرى؛ بعضها مرتبط بترتيبات اللعبة الانتخابية وبعضها الآخر يرتبط بمتغيرات من خارج اللعبة الانتخابية في ما يتعلق بالبنية المؤسساتية والإمكانيات المادية والرأسمال التقني والبشري ووجود صيغ معيارية تتلاءم مع تشريعات الداخل والخارج وغيرها من شروط التنزيل”.