تيلي بريس

انتقد حزب التجمع الوطني للأحرار، ما وصفه بـ”هدر الزمن” البرلماني والحكومي في تعديل قانون المالية، وأبدى تشبثه بإجراء انتخابات 2021 في موعدها المحدد.

وتساءل حزب “الحمامة” في بلاغ، عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الجمعة، “عن غیاب أجوبة قویة على تطلعات الفاعلین الاجتماعیین والاقتصادیین والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدینامیة للحیاة الاقتصادیة المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعیشها بلادنا”.

وأشار بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة الاهتمام بالحمایة الاجتماعية للمواطنات والمواطنین “كإجراء مستعجل لتخفیف وطأة الوضعیة الراهنة”.

واعتبر حزب “الحمامة” أن استغراق 15 يوما لتعديل قانون المالية “هدر الزمن الحكومي والبرلماني”، الأمر الذي “یستلزم إجراء تعدیل عاجل للقانون التنظیمي للمالیة، بغیة تقلیص آجال المصادقة، عند الضرورة”.

ونبه المصدر ذاته الحكومة لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاریع الضروریة لإنعاش الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.

وعبر الحزب عن تشبثه بإجراء الاستحقاقات الانتخابیة المقبلة في الموعد الانتخابي المحدد، مؤكدا كونها “مكسبا دیمقراطیا وسیاسیا مهما”.

وذكر حزب “الحمامة” بانخراطه “منذ البدایة في هذا الورش عبر اقتراحات عملیة ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزیز مخرجات صنادیق الاقتراع، وتكریس التعددیة والتمثیلیة الحزبیة، وتقویة شفافیة الانتخابات”.

في سياق آخر أشاد “الأحرار” بالتدابیر التي اتخذتها وزارتا الفلاحة والداخلیة بغیة تنظیم وتأطیر عید الأضحى، وتموین السوق بمختلف المنتوجات و”بأسعار معقولة ومستقرة، على الرغم من الجفاف المسجل، والحالة الوبائیة وظروف الحجر الصحي.

كما أشاد المصدر ذاته “بما حققه قطاعا التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضیة للحد من التأثیرات السلبیة للأزمة الاقتصادیة، وإعادة إطلاق الأنشطة المرتبطة بالقطاعین وحمایة مناصب الشغل”.

ودعا جمیع الفاعلین الحكومیین إلى مساندة المجهودات التي تبذلها وزارة السیاحة من أجل إنقاذ القطاع من بوادر السكتة القلبیة، و”هو الهدف الذي لن یتأتى إلا بالتعاون ما بین جمیع المسؤولین والتواصل الوثیق والدائم مع المواطنین”.