تيلي بريس

في الوقت الذي بدأت بعض الأصوات تدعو إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، بسبب مخلفات فيروس كورونا خصوصا على الاقتصاد، أجمعت الأحزاب السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها، مطالبة رئيس الحكومة بمواصلة مسار المشاورات الانتخابية.

وتستعد الأحزاب السياسية لتقديم مذكرات مكتوبة والتي تبسط من خلالها تصورها للعملية الانتخابية، حيث طفت على سطح هذه المطالب الدعوة إلى إلغاء العتبة والعودة إلى النظام الفردي كنمط مبسط من الاقتراع يقسم الدوائر الانتخابية بشكل متساوٍ، بحيث إن كل دائرة يوجد ممثل وحيد لها في البرلمان.

ويعتمد النظام الانتخابات المغربي على الاقتراع باللائحة، حيث يقدم كل حزب مرشحيه في لائحة واحدة يتم التصويت عليها في دائرة معينة، ويتطلب ذلك الحصول على عتبة 3 في المائة من نسبة الأصوات الصحيحة من أجل الحصول على مقاعد بالدائرة.

حزب التقدم والاشتراكية دعا الحكومة إلى استئناف المشاورات بخصوص الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المرحلة تقتضي تقوية البُعد الديمقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه.

وفي هذا السياق، طالب حزب “الكتاب”، خلال اجتماع مكتبه السياسي، بضرورة استئنافِ الحوار والمشاورات بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي يتعين أن تنظم في آجالها القانونية، مشددا على ضرورة تحضير الأجواء الكفيلة بإرجاع ثقة المواطنين في العمل المؤسساتي والسياسي؛ وهو ما من شأنه أن يُساهم في ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي الوطني.

من جهة ثانية، يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لرفع تصوره للانتخابات إلى رئيس الحكومة، حسب ما كشف عنه أمينه العام عبد اللطيف وهبي لهسبريس، مؤكدا “أننا نهيئ ورقة بخصوص الانتخابات”.

وتتضمن مقترحات فريق حزب “الجرار” إلغاء العتبة وأكبر البقايا، لضمان تمثيلية الأحزاب الصغيرة، داعيا إلى ضرورة إلغاء تجريم استعمال الرموز مثل الرموز الدينية والعلم وصور الملك، والتي غالبا ما يتم إلغاء كل من وجهت إليه تهمة استغلالها في الحملات الانتخابية.

الحزب المعارض الأول سيطالب كذلك بتعديل على مستوى اللائحة الوطنية للشباب وتعويضها باللائحة الوطنية للشباب والكفاءات، مشددا على ضرورة تغيير يوم التصويت إلى الاثنين أو الثلاثاء وترك يوم الجمعة كيوم ديني احتراما له.

وأكدت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال على ضرورة التشبث بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية التي لا يمكن التراجع عنها، معتبرة أن “الآلية الانتخابية تعد مدخلا أساسيا لاكتساب المشروعية الشعبية في تدبير الشأن العام”.

وردّ حزب “الميزان”، في بلاغ له، على دعوات تأجيل الانتخابات، بالتأكيد على “الحرص على انتظامية العملية الانتخابية الذي أصبحت مكسبا سياسيا ودستوريا لا يمكن التفريط فيه”، مطالبا بالتصدي لكل محاولة من شأنها الالتفاف على المسار الديمقراطي بالمغرب والعودة بها إلى ممارسات ماضوية بائدة.