التحاليل المخبرية لفيروس كورونا ستشمل مجموعة من القطاعات الحيوية استعداد للرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب

27 مايو 2020 - 12:44 م

تيلي بريس

يُرتقب أن تشمل خطة توسيع التحاليل الاستباقية لفيروس “كورونا” المستجد آلاف العاملين في قطاعات البقالة ومحلات المخابز والحلويات و”المصبنات” العمومية في المغرب.

وكشفت مصادر موقع تيلي بريس الاخباري أن الحملة الكبيرة لتوسيع التحاليل الاستباقية ستُركز على جميع المهنيين المتواجدين في الصفوف الأمامية الذين يتواصلون مباشرة مع المواطنين.

وتشرع السلطات في مختلف العمالات والأقاليم، في غضون الأيام المقبلة، في إجراء التحاليل الطبية بتنسيق مع المندوبيات الجهوية لوزارة الصحة وكافة المتدخلين.

وأشاد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، بإدراج هذا القطاع الحيوي ضمن دائرة التحاليل الاستباقية للوقاية من عدوى “كوفيد 19″، مضيفاً أن العاملين في المخابز والحلويات على أتم الاستعداد للانخراط في الحملة الوطنية.

ويبلغ عدد العاملين في قطاع المخابز والحلويات، وفق الحسين أزاز، حوالي 100 ألف عامل يُرتقب أن تشملهم عملية إجراء التحاليل.

وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، في تصريح له لاحدى المنابر الاعلامية ان المهنيين انخرطوا منذ البداية في الوقاية من تداعيات فيروس “كورونا” عبر اتخاذ عدة إجراءات، تهم أساساً الحفاظ على صحة المواطنين والتقليل من مخاطر انتقال العدوى.

وأضاف المصدر ذاته أن “قطاع المخابز والحلويات بالمغرب بات يشهد ظاهرة محمودة تتجلى في احترام الزبائن لقواعد التباعد الاجتماعي قبل دخول أي محل تجاري، وهو أمر يجب أن يستمر دائماً وليس فقط خلال كورونا”.

من جهتها، أعدت وزارة الشغل والإدماج المهني برنامجاً وقائياً من “كوفيد 19” ستعممه على جميع المقاولات والشركات، وذلك في إطار مسؤولية اتخاذ المُشغل جميع التدابير الوقائية وضمان سلامة العاملين معه.

“البروتوكول الطبي” لوزارة الشغل ينص أيضا على مسؤولية العاملين في احترام إجراءات الوقاية من “كوفيد 19”. ويذهب هذا القرار إلى حد اعتبار خرق العمال لقواعد السلامة بمثابة خطأ مهني قد يستوجب الطرد من العمل.

وكشفت دورية لوزارة الصحة عن إستراتيجية جديدة تهدف إلى بلوغ مليونيْ فحص واختبار بحلول شهر يوليوز المقبل؛ وذلك في وقت يرتقب أن يبدأ رفع الحجر الصحي تدريجياً ابتداءً من عاشر يونيو المقبل، تاريخ نهاية فترة تمديد حالة الطوارئ الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *