عبد الله المصلوجي

بعد الاحتجاجات المتتالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين يطالبون بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، يستعد المتصرفون بدورهم لتنفيذ محطة نضالية ثلاثية الأبعاد تتضمن إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة خلال يومي الأربعاء والخميس 24 – 25 أبريل 2019، مع تنفيذ مسيرة وطنية يوم 24 أبريل الجاري، تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال من أمام مقر وزارة الإقتصاد والمالية بالرباط، في إتجاه البرلمان حيث سيتم الإعتصام الليلي هناك،

وحسب النداء الذي وجهه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى عموم المتصرفات والمتصرفين، فإن الحكومة تستعد لتكريس واقع الحيف وتغليفه بغطاء قانوني في إشارة إلى إصلاح منظومة وظيفة العمومية الذي قدم رؤيته الإستراتيجية السيد محمد بنعبدالقادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خلال المجلس الحكومي الذي إنعقد بداية شهر أبريل الجاري،

كما اعتبر الاتحاد عبر ندائه الذي توصلنا بنسخة منه، أن هناك لوبي بوزارة الإقتصاد والمالية يسيطر على كل القرارات التي تخص الأنظمة الأساسية والأجور، وأنع يكرس لواقع الحكرة ضد المتصرفات والمتصرفين،

للإشارة، فالاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ومنذ سنة 2012، هو يقود سلسلة من النضالات والاحتجاجات الميدانية، كما قام بمرافعات كثيرة مع كل الفرقاء الحكوميين والهيئات السياسية والنقابية والفرق البرلمانية والجمعيات الحقوقية، وذلك من أجل المطالبة بإقرار نظام أساسي يضمن العدالة الأجرية ويرد الإعتبار المهني لهيئة المتصرفين، ويعمل على إرساء قواعد منظومة عادلة لتدبير الموارد البشرية العمومية، إلا أنه وحسب ذات النداء، فإن الحكومة تواجه مطالب هيئة المتصرفين بالتجاهل واللامبالاة.