عبد الكبير المامون

هذا المقال من بين عشرات المقالات الاستباقية التي صدرت للأستاذ عبد الكبير المامون منذ سنوات عن المشاكل المحتملة بالوداديات السكنية بالمنصورية، وهي المقالات التي لو اخذتها السلطات والمنتخبين والمنخرطين بمحمل من الجد لما حدث ما يحدث اليوم من احتجاجات ومشاكل بالمنطقة.
المقال التالي نشر بجريدة الأحداث المغربية يوم الأربعاء 18 يونيو 2014
عبد الكبير المامون
علمنا من مصادر تقنية،  أن بعض الوداديات السكنية  الموجودة على جانبي الطريق الساحلية رقم 322 انطلاقا من مدار الخروج من الطريق السيار إلى دوار بنشقشق ببلدية المنصورية بابن سليمان، خصوصا منها تلك التي وضعت ولوحاتها الاشهارية التي لاتحمل كما عاينا أرقام الترخيصات الخاصة للمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية، ومكاتب البيع وانطلقت في عمليات التسويق للمواطنين الحالمين بسكن ثانوي بالقرب من البحر عبر عقود يتم إبرامها وتصحيح إمضائها خارج البلدية، دون أن تتوفر على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتشتغل خارج الضوابط القانونية للتعمير، والتي من بينها تفيد مصادرنا عدم وجود رخصة السكن بالنسبة للشقق أو رخصة المطابقة بالنسبة للتجارة أو التسليم المؤقت، حيث يتم التحايل على القانون أثناء عمليات التسويق للمواطنين الغير مدركين للقانون، عبر البيع في الحالة المستقبلية وهي الحالة التي يمكن اعتمادها حسب القانون في حالة إذا كان المشروع الجارية عملية تسويق شققه مرخص في إطار القانون وغير قابلة تصاميمه للتعديل، بل الأخطر من ذلك  تفيد مصادر الجريدة عدم  تسوية وضعية بعض العقارات التي توجد بها هذه المشاريع التي يتم تسويقها حاليا حيث يكتفي المشترون أو المشتري بإبرام وعد للبيع مع البائع، ليتم بعدها مباشرة وضع المكاتب واللوحات الاشهارية بعضها أقيم على الملك العمومي، لتنطلق عمليات التسويق حيث يتم اعتبار أي مشتري منخرط بالودادية المعنية، وذلك يجري تحت أنظار السلطات المختصة وبمباركة المجلس البلدي تفيد مصادرنا، إضافة إلى ما تعرفه مجموعة من المشاريع السكنية الجارية أشغال انجازها حاليا بالمنطقة من خروقات وتجاوزات لقوانين التعمير في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة.
ما يجري سيجد معه المنخرطون أو المشترون لهذه الشقق بعد تسلمهم المفاتيح إن هم تسلموها تفيد بعض المصادر في حالة الحصول على التراخيص القانونية لانجاز التجزئة السكنية، مجموعة كبيرة من المشاكل خصوصا فيما يتعلق بالتسليم النهائي الذي تسلمه البلدية عند نهاية الأشغال لمجموعة من الأسباب تفيد ذات المصادر التقنية.
إحدى التقارير المنجزة من طرف لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية سبق لها أن زارت الجماعة ومكثت بها حوالي الشهرين في البحث والتقصي  والتدقيق في مجموعة من الملفات التي لها علاقة بالتدبير اليومي لشؤون الجماعة والمعاينة الميدانية لمجموعة من المشاريع التي سبق أن أنجزتها الجماعة في الولاية الجماعية السابقة، أو المشاريع السكنية التي تم الترخيص لها من طرف الجماعة تحت عدد 39 بتاريخ 30 يناير 2009 ، كان قد اتهم بعض المسؤولين الجماعيين وبعض الموظفين باللامبالاة، والاستهتار بالمسؤولية وبالتزوير في وثائق ومحررات  إدارية ، وغياب المحاسبة المادية، قد تضمن مجموعة من المخالفات التي وصفتها مصادرنا آنذاك بالخطيرة خصوصا في مجال التعمير بالجماعة، حيث تم الترخيص لمجموعة من المشاريع والتجزئات السكنية في إطار غير قانوني بلغت 17 مشروعا، وتسليم 13 شهادة إدارية غير قانونية، وملاحظات مشتركة تهم 12 مشروعا.
تساهل سلطات الوصاية إقليميا ومركزيا، وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في  مجموعة من ملفات الفساد بالبلدية التي يوجد بعضها لدى القضاء منذ سنة 2006 والتي يبقى من أبرزها ملف شاطئ الصنوبر/دافيد الشهير، و تقريري المفتشية العامة لوزارة الداخلية لسنتي 2009 و 2010، وملف تجزئة اللؤلؤة، وملف محاولة التملص الضريبي، وملف أداء مبالغ مالية عن أشغال غير منجزة، وملف اتفاقيات الاستثمار التي سبق أن تم إبرامها في إطار الترخيص بالاستثناء، وملف الشواهد الإدارية والرخص وغيرها من الملفات التي أصبح يتداولها العام والخاص، جعل حسب مجموعة من التصريحات التي استقتها الأحداث المغربية المسؤولين ببلدية المنصورية يتمادون في خروقاتهم وتجاوزاتهم خصوصا في مجال التعمير الذي اغتنى على حسابه البعض دون حسيب ولا رقيب تضيف ذات التصريحات التي اعتبرت أن البلدية أصبحت منذ سنة 1997عبارة عن ضيعة عائلية خاصة، وهو ما يتطلب تدخلا حازما من طرف السلطات المركزية لتوقيف ما يجري من عبث بالبلدية تطالب العديد من الفعاليات المحلية.
استجلاءا للحقيقة عن الموضوع حاولنا الاتصال هاتفيا أكثر من مرة بمسؤول القسم التقني بالبلدية م، م صبيحة يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، لكننا لم نتمكن من ذلك حيث كان هاتفه يرن دون أن يجيب، فيما قيل لنا أثناء اتصالنا نفس اليوم بأحد الخطوط الهاتفية لعمالة إقليم ابن سليمان بان رئيسة قسم التعمير توجد خارج مكتبها بالعمالة بإحدى الاجتماعات.