محمد خردي/ طالب الدراسات القانونية شعبة القانون الخاص

لقد أشر السيد وزير الداخلية إلى أن عملية إعداد لوائح ذوي الحقوق المنتمين إلى الجماعات السلالية، ألية فعالة ليس فقط لضبط العنصر البشري المكون لمجموع السلاليين والسلاليات وإنما وسيلة ناجعة للحد من النزاعات والمنازاعات التي تثار داخل هذه الجماعة سواء في الشق المتعلق بالإنتماء أو في الشق المتعلق بتوزيع الانتفاع على وجه العموم.

كما أكد السيد عبد الوافي الفتيت أن مسألة إعداد وتعيين لوائح ذوي الحقوق بمثابة ورشا أساسيا ضمن عقد الأهداف الذي يربط مصالحكم -المصالح التابعة للولاة والعمال- بمصالح مديرية الشؤون القروية منذ سنة 2015 . كما أقر أيضا أن النتائج المحققة سلفا تكاد تكون منعدمة عدا تلك اللوائح التي يتم إعدادها تحت الضغط الممارس من طرف بعض الهيئات النيابية وبعض أعضاء الجماعات السلالية قصد توزيع المدخرات المالية الناتجة عن بعض العمليات العقارية التي تخص الأراضي الجماعية ، فهي لوائح لاترقى للمستوى المطلوب على إعتبار أن أغلبها مؤقتة ومناسباتية .

فالمطلوب هو إعداد لوائح نهائية لعموم ذوي الحقوق المنتمين للجماعات السلالية ، وأكد السيد الفتيت أن الإنتهاء من هذا الورش سيمكن مصالح وزارة الداخلية من المعطيات الإحصائية الدقيقة الصالحة بغية وضع إستراتيجيات ملائمة لكيفية إدماج هؤلاء -السلاليين والسلاليات- ضمن التنمية الاقتصادية على الصعيد المحلي . إختتم السيد وزير الداخلية بتأكيده على ضرورة أخد الولاة والعمال هذا الملف بنوع من الجدية والصرامة من أجل الإنتهاء من هذه العملية داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2018 ، كما أكد أنه أعطى توجيهات وتعليمات لمديرية الشؤون القروية لمواكبة مراحل العملية . ملاحضات حول هذه المذكرة :

أولا : فالمذكرة لم ترتب أي أثر قانوني في حالة عدم إعداد هذه اللوائح .

ثانيا : المذكرة لم تشير سواء بشكل صريح أو بشكل ضمني حول من تعود إليه ملكية أراضي الجموع لأنها تخضع لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الادارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها. فأغلب من أثروا هذا النقاش في جل المواقع التواصلية الإجتماعية خاصة الفيسبوك لم يذكروا مغزى وأهمية لاوائح ذوي الحقوق لكن هذه الأخيرة تصب في مصلحة الجماعات السلالية على الصعيد الوطني لأنها تنظم حق الانتفاع بين المنتمين إليها اضافة الى توزيع عائدات هذه الاراضي خاصة في حالة وجود عقود كرائية.