المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء تؤجل البث في طلب ايقاف تنفيذ الحكم القضائي القاضي بعزل رئيس جماعة المحمدية.

27 ديسمبر 2018 - 9:13 م

عبد الكبير المامون/ رئيس التحرير
في الوقت الذي يستعد فيه الفرقاء السياسيين بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية لانتخاب رئيس ومكتب جديد للجماعة يوم الجمعة 28 دجنبر، أجلت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء يومه الخميس 27 دجنبر البث في طلب إيقاف تنفيذ الحكم القضائي القاضي بعزل الرئيس حسن عنثرة والصادر عن نفس المحكمة إلى غاية يوم الاثنين 31 دجنبر وهو ما يطرح اشكالا قانونيا أمام السلطات الاقليمية لعمالة المحمدية.
حسن عنترة رئيس الجماعة الترابية المحمدية كان قد أكد مساء يوم الجمعة 7 دجنبر 2018 في لقاء مع تلي بريس، استعداد دفاعه استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بعزله من رئاسة المجلس الجماعي للمحمدية، مع المطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم إلى حين استيفاء جميع مراحل التقاضي حفاظا على حسن سير المرفق العام.
وفي اتصال هاتفي للموقع بأحد المحامين أكد هذا الأخير بأحقية الرئيس في استئناف الحكم لأن قانونيا كل الأحكام الابتدائية قابلة للاستئناف والنقض، أما فيما يخص إيقاف التنفيذ فإن الأمر يتطلب مبررات مادية ملموسة وقعت بعد صدور الحكم المطالب إيقاف تنفيذه.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كانت قد قضت يوم الخميس 6 دجنبر الجاري بعزل رئيس جماعة المحمدية من رئاسة الجماعة، وذلك بعدما أن قامت إدخال الملف للمداولة يوم الإثنين الماضي، وادلاء الدفاع بمجموعة من الوثائق في القضية.
هذا وكان عامل عمالة المحمدية قد رفع دعوى قضائية على إثر تصويت غالبية أعضاء المجلس على ملتمس إقالة الرئيس، بعدما سبق للمحكمة الإدارية أن قضت بضرورة إدراج نقطة تتعلق بملتمس التصويت على إقالة الرئيس في جدول الأعمال.
وهي النقطة التي رفض حسن عنترة إدراجها بدعوى عدم توفر النصاب القانوني وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
هذا وعرفت الجلسة الاستثنائية التي عقدت في منتصف شهر أكتوبر الماضي، على مقرر إقالة الرئيس، تصويت 37 عضوا من أصل 47 عضوا في المجلس، على نقطة عزل رئيس المجلس.
ويعيش مجلس جماعة المحمدية منذ مدة طويلة على وقع تجاذبات وخلافات حادة بين مكونات المجلس.
وكان النائب السابع لرئيس مجلس جماعة المحمدية قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشار بأصابع الاتهام لاحد النافذين بالمدينة بمحاولة ”قلب“ المجلس المسير وإقالة الرئيس من منصبه باستغلال الفصل 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *