نقابة الصحفيين المغاربة تتضامن مع الزميل والمستشار الجماعي عبد العالي بونصر

30 نوفمبر 2018 - 8:20 م

عبد الكبير المامون/ رئيس التحرير

” تلقينا في المكتب الوطني لنقابة الصحفيين المغاربة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بآسف كبير ما تعرض الله الزميل عبدالعالي بونصر ببني مكراز إقليم بن سليمان على يد باشا المنصورية محاولة منه التضييق على حرية التعبير وتكميم أفواه الاقلام النزيهة بشكل او بآخر ،حيث تقدم الباشا بشكاية لدى النيابة العامة يتهم فيها الزميل عبدالعالي بونصر المنخرط بنقابتنا باتهامات لا أساس لها من الصحة ، من بينها التحريض على التجمهر و السب والقذف و التدخل في عمل السلطة المحلية . على خلفية محاولة السلطة برئاسة باشا المنصورية منع مواطن مغلوب على أمره من تغيير سقف منزله القصديري لحماية أسرته من الأمطار، وبعد تجمهر الساكنة واستنكارها لهذه العملية التي تجسد الشطط في استعمال السلطة دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات،حضر بونصر بعد استدعائه من طرف السكان لأنه يمثلهم بالمجلس الجماعي وهو ما لم يرق للباشا ودفعه لرفع هذه الدعوى ومتابعة زميلنا بصك اتهام عار من الصحة ومن نسج خياله.ولقد استمعت مصالح الدرك الملكي بالمنصورية للزميل بونصر الذي نفى جملة وتفصيلا اتهامات الباشا له .
واستحضارا لخطورة ما أقدم عليه باشا المنصورية في حق الزميل عبدالعالي بونصر ،فإن المكتب الوطني لنقابة الصحفيين المغاربة يعلن للرأي العام الوطني مايلي :
1. إدانته الشديدة لهذه السلوكات المشينة واللامسؤولة التي يعتبرها شططا في استعمال السلطة واستهتارا بكل القوانين والمساطر الادارية.
2. اعتبارها ما يتعرض له الزميل عبدالعالي بونصر عضو النقابة استهدافا مباشرا للنقابة الصحفيين المغاربة وشكلا من أشكال تكميم الأفواه وثني الأقلام النزيهة عن آداء مهمتها .
3. تضامنها المطلق مع الزميل بونصر و دعمها لجميع الاجراءات والتدابير التي يراها مناسبة وكفيلة بضمان حقوقه المشروعة وصون كرامته وجبر الضرر الذي لحق به.
4. متابعتها عن كتب لتطورات هذه القضية .
5. مطابتها لوزارة الداخلية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع .
وفي الختام تدعو نقابة الصحفيين المغاربة منخرطيها لرص الصفوف دفاع عن مهنة المتاعب ،والوقوف بحزم أمام كل من سولت له نفسه تكميم الأفواه والمس بحرية الصحافة والتعبير .
عاشت نقابة الصحفيين المغاربة حرة مستقلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *