بقلم ﻏﻨﻴﻢ ﺷﻴﻤﺎء
ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﺎﺕ، ﺑﻄﻌﻦ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺇﺯﺍء ﻣﺎ ﺷﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.
الجدير ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺟﺎء ﻋﻘﺐ ﺇﻟﻐﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺷﺤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.
و ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻄﻌﻦ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻧﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻜﻞ وأيضا على
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺿﻤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻋﻀﻮﺓ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ الجامعية ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ “ﺝ”، ﻣﺎ ﻟﻢ”ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﺓ “ﺏ.ﻉ” ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ “ﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻟﺨﺮﻕ ﻣﺴﻄﺮﻱ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ “ﺭﻡ”، ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻨﻔس ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ، ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ..

ﺯﺩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺧﺮﻳﺞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻋﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻋﺘﺮﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍم ﺷﺮﻃﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑة ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 02.12 ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮم11ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ02.12.412ﺭﻗم،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ2012ﺃﻛﺘﻮﺑﺮﻟﻠﻤﻨﺘﻘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑه ﻫﺆﻻء ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎء ﻋﻘﺐ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺳﺎﻝ ﻣﺪﺍﺩ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، ﻭ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﺎﺕ ﺃﺿﺤﺖ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺩﺳﻤﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻄﺮﺡﺳﺆﺍﻝ :

” ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ.”ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ؟