. عبد الكبير المامون/ رئيس التحرير
من بين ملفات الفساد الكثيرة باقليم ابن سليمان التي كانت قد باشرت فيها المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها دون أن تظهر نتائج هذه الأبحاث والتحريات رغم مرور سنوات عليها ملف ” الفساد المالي والاداري” للمجلس الإقليمي أو مجلس عمالة إقليم ابن سليمان. شهر نونبر من سنة 2014 ستدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط فيما بات يعرف اعلاميا ب” التقرير الاسود للمجلس الاعلى للحسابات حول مالية وادارة شؤون المجلس الاقليمي لابن سليمان” وذلك من خلال استدعاء والاستماع ل محمد متلوف رئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمقر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء لمدة تزيد عن الثلاث ساعات يوم الاثنين 17 نونبر 2014 بصفته طرفا مطالبا بتحريك احد اكبر ملفات الفساد بإقليم ابن سليمان، ويتعلق الأمر بملف التقرير المعد من طرف المجلس الأعلى للحسابات حول مالية المجلس الإقليمي لابن سليمان.
مصلحة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية كانت حسب مصادرنا، قد دخلت على الخط في أحد أكبر ملفات الفساد المالي بإقليم ابن سليمان، بعد إحالة الملف عليها من طرف الوكيل العام للملك بمحمكة الاستئناف بالدارالبيضاء، ويتعلق الأمر بملف الفساد المالي بالمجلس الإقليمي لعمالة ابن سليمان خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2010، حيث كان ينتظر أن تنطلق مصلحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية حسب مصادرنا حينها في أبحاثها وتحرياتها، وهي الأبحاث التي لم تستبعد مصادرنا انذاك أن تشمل مجموعة من المسؤولين الكبار السابقين والحاليين على رأس عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي، ومن بين هؤلاء عاملين بصفتهما الآمرين للصرف آنذاك، و الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لابن سليمان، وبعض رؤساء الأقسام بالعمالة وممونين ومقاولين ورؤساء جمعيات بالإقليم، وآخرين. وكانت وزارة العدل والحريات، قد أحالت التقرير المذكور للمجلس الأعلى للحسابات المنجز حول مالية المجلس الإقليمي لابن سليمان، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء للبحث لتضمنه مجموعة من الخروقات والتجاوزات والاختلالات المالية الضخمة، وذلك حسب الرسالة الجوابية لمصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية بقسم القضايا الجنائية الخاصة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات عدد 4087 س 3 رقم 01/ 2014 بتاريخ 19 يونيو 2014 على الطلب الذي كان قد تقدم به الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان شهر غشت 2013 تحت عدد 34002 والذي كان حينها قد طالب بإحالة ملف الفساد المالي بابن سليمان على القضاء المختص، وهي المراسلات التي نتوفر على نسخ منها.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات المذكور حول مالية المجلس الإقليمي لابن سليمان الذي أنجزه قاضيان من المجلس الجهوي للحسابات بسطات سنة 2010، كان قد كشف عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات والتلاعبات والاختلالات المالية الكبيرة، إضافة إلى مشاريع وهمية وتلاعبات خطيرة في مراقبة استخدام الأموال العمومية المقدمة لجمعيات جمعيات بالإقليم خارج القانون، ومجموعة من التلاعبات التي طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعمليات الترامي على الملك العمومي البحري خصوصا بشواطئ بوزنيقة والمنصورية، إضافة إلى مجموعة من الملاحظات التي جاء بها التقرير عن الفساد المالي والإداري للمجلس الإقليمي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2010.
هذا الملف لازال مثار تساؤلات لدى الرأي العام حول ماله شأنه شأن مجموعة من ملفات الفساد التي ستتطرق لها تلي بريس في القادم من الأيام.
